با گذشته یک سال از تصویب قانون تعیین تکلیف فرزندان مادر ایرانی، هنوز حتی یک نفر هم بر اساس این قانون شناسنامه و کارت ملی دریافت نکرده است
مشکل تابعیت فرزندان مادر ایرانی مربوط به امروز و دیروز نیست. این افراد از سال ۱۳۶۷ خورشیدی که قانون اعطای تابعیت از طریق مادر لغو شد، با بحران هویت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مشکل در آنجا ریشه دارد که جمهوری اسلامی بر این باور است که در تولد یک انسان این پدر است که نقش اصلی را دارد؛ بنابراین، فقط پدر می‌تواند تابعیت خود را به فرزندش انتقال دهد
بر اساس اذعان مقامات رژیم ایران هم‌اکنون یک میلیون نفر در ایران بی تابعیت هستند. اغلب این افراد فرزندان مادرانی‌اند که با مردان خارجی از کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و سایر کشورها ازدواج کرده‌اند
مادران ایرانی تا سال ۱۳۶۷ بر اساس ماده ۱۶ ثبت‌احوال که در دوران پهلوی اول تصویب شده بود، می‌توانستند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند؛ اما شورای امنیت کشور این ماده قانونی را در آن سال لغو کرد و آغازگر مشکلات فراوانی برای بسیاری از شهروندان شد
فرزندان مادر ایرانی به دلیل نداشتن تابعیت نه‌فقط از همه حقوق شهروندی خود مانند یارانه، بیمه و دریافت گواهینامه رانندگی محروم‌اند، بلکه در روند تحصیل خود بارها دچار دردسر و مشکلات ریز و درشت می‌شوند
دولت جمهوری اسلامی پس از فشارهای فعالان حقوق بشر و خود فرزندان مادر ایرانی، سال گذشته لایحه‌ای را به مجلس برد تا مشکل تابعیت این افراد حل شود. مجلس این قانون را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز پس از دو سه بار کارشکنی و عودت دادن این مصوبه به مجلس، آن را تائید کرد
با وجود تصویب و تائید قانون تعیین تکلیف فرزندان مادر ایرانی، همچنان وزارت کشور و وزارت دادگستری آن را مسکوت گذاشته‌اند و اجرا نمی‌کنند
احمد میدری، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت اول و دوم روحانی طول کشید، گفت: این روند از طریق این قانون اصلاح شد و آئین‌نامه نوشته شد و به تصویب رسید؛ اما در طول ۶ ماهی که از تصویب قانون می‌گذرد، هنوز مواردی نداریم که شناسنامه‌ای صادر شده باشد
