یک جامعه‌شناس با اشاره به عوارض فقر، نبود رفاه اجتماعی و فشارهای ناشی از کُرونا به مسئولان هشدار داده که، باید از روزی ترسید که در مقابل آتشفشان خشم و غصه و اشک دیگر کاری از دست هیچ کسی برنیاید و آن زمان بیان راهکارها دیر شده باشد
مجید ابهری جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی در گفتگو با روزنامه آرمان ملی درباره عوارض ناشی از شیوع کُرونا گفته است: «هر بیماری مخصوصاً در قالب پاندمی گسترده، همزمان با خود، عوارض و آسیب‌هایی را وارد جامعه می‌کند
متاسفانه بسیاری از این آسیب‌ها بعد از اتمام بیماری نیز در جامعه به شکل یک رفتار یا عادت نهادینه، باقی می‌ماند که در دوران پساکُرونا، باید منتظر عواقب آزاردهنده آن باشیم
مجید ابهری مشکلاتی که مردم در ایران در رویارویی با شیوع کُرونا با آن روبرو هستند را تنها به عوارضی مانند کاهش روابط اجتماعی به دلیل قرنطینه یا از دست دادن نزدیکان و اطرافیان خلاصه نمی‌کند و یکی از مهمترین عوارض این پاندومی را مشکلات اقتصادی مردم در این شرایط می‌داند. این آسیب‌شناس اجتماعی هزینه‌های پیشگیری کُرونا را «کمرشکن» خوانده و گفته «معلوم نیست چرا بعضی از مسئولان آن را رایگان قلمداد می‌کنند. او افزوده که «مردم برای هر کدام از داروهای مربوطه علاوه بر سرگردانی و دوندگی، باید مبالغ قابل توجهی هزینه کنند و معلوم نیست که داروی تهیه شده اصلی یا جعلی یا ناکارآمد باشد
عرضه داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در خیابان ناصر خسرو یکی از این موارد است که عوارض پزشکی آن بدتر از ابتلا به بیماری کرونا خواهد بود. برای تهیه و تأمین بعضی از این اقلام دارویی مردم با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توانند مبلغی را از کسی قرض کنند، چرا که هر فرد اگر از اقوام نزدیک هم باشد، نگران روزهای آینده خویش است و سعی می‌کند پس‌اندازی برای خود و خانواده نگه دارد. بلاتکلیف گذاشتن مردم درباره هزینه‌های درمان در کنار افزایش لحظه‌ای قیمت‌های اقلام ضروری و خوراکی، باعث مشکلات روحی و روانی در هر فرد می‌شود. هزینه‌های نامرئی و معنوی نیز مانند مرگ عزیزان و عدم برگزاری مراسم یادبود و سوگواری در شرایط شیوع کُرونا، سبب ضربات روحی می‌شود
گزارش‌های دیگری نیز شیوع فقر را همزمان با شیوع کُرونا در ایران تأیید کرده است. یکی از مسائل قابل توجه افزایش دزدی‌های خُرد، زورگیری و دزدی منازل در ایران است. همچنین تعداد افرادی که رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از آنها به عنوان «دزدی اولی» نام می‌برد، نیز افزایش یافته است. سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی پایتخت تیرماه امسال با بیان اینکه «سرقت‌های خرد مانند سرقت قطعات و لوازم خودرو و موبایل‌قاپی» در ماه‌های گذشته افزایش یافته، گفته است: «اگر بگوییم مسائل و مشکلات مختلف جامعه در حوزه جرائم تاثیری ندارد، حرف بیهوده‌ای است؛ یقینا مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی در حوزه جرائم تاثیرگذار است.» سردار علیرضا لطفی از افزایش موارد «سرقت اولی» خبر داده و آن را متأثر از شرایط بحرانی اقتصاد کشور دانسته است: دستگیری مجرمان سابقه‌دار نسبت به بار اولی‌ها در سال‌های گذشته ۵۰ درصد به ۴۵ درصد بود؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد مجرمان سابقه‌دار بودند و کمتر از ۴۵ درصد مجرمان بار اولی بودند، اما در حال حاضر تقریبا این میزان مساوی شده است و شاید در این سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این نشان می‌دهد که این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نباشد، البته ما به دنبال بررسی علت آن هستیم
مجید ابهری معتقد است «بسیاری از مدیران و مسئولان ارشد کشور سکوت و صبر و آرامش مردم و تهیدستان را به‌حساب عملکرد خود می‌گذارند» و در همین حال تأکید می‌کند که «باید از زمانی ترسید که دیگر آتشفشان گرسنگان هیچ‌گونه ترمزی را نپذیرند.» هشدار درباره شورش‌های اجتماعی مدت‌هاست از سوی کارشناسان به حکومت داده می‌شود اما عملکرد نظام نشان از آن دارد که اراده‌ای برای بهبود وضعیت مردم وجود ندارد
محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز در مطلبی با اشاره به لزوم پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) نسبت به گسترش فقر و تنگدستی در ایران اشاره کرده و نوشته که، از سال ۹۷ که رشد اقتصادی ایران وارد دور منفی شده است شاهد افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد ملی هستیم و این مهم عامه مردم را در مضیقه تامین معیشت قرار داده است. کاهش قدرت خرید که در ارتباط با سطح عمومی دستمزدها قرار دارد مردم را در حالت ناامنی اقتصادی قرار داده است
این اقتصاددان افزوده است: بسیاری از گروه‌های پر قدرت در ایران مایل نیستند شفافیتی در تراکنش‌های مالی‌شان آشکار شود چون از این طریق انباشت ثروت می‌کنند. از آنجا که ثروت‌های بادآورده در اثر دور زدن تحریم‌ها و عدم نظارت‌ها نیز تنها در اختیار عده‌ای معدود قرار دارد، فاصله فقر و غنا بیشتر شده، ظرفیت و پتانسیل اعتراضی مردم افزایش یافته و از همه مهم‌تر اعتماد بین مردم و حاکمیت نیز به میزان زیادی تنزل یافته است
در مجموع باید گفت نگاه توسعه‌ای در حاکمیت وجود ندارد و این مسئله حتی در بودجه ۱۴۰۰ نیز دیده نشده است. این مسئله زنگ خطری برای سیاستمداران است و به آنها اعلام می‌دارد که باید نگاه خود را از حالت درون‌گرا به حالت توسعه‌ای و برون‌گرا تبدیل کنند، چه آنکه تنها توسعه اقتصادی، همه‌جانبه و پایدار است که می‌تواند باعث کاهش بی‌ثباتی شود و از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کند
