آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند حجم نقدینگی تا پایان شهریور امسال به بیش از ۲ هزار تریلیون و ۹۰۰ تریلیون تومان رسیده است؛ اما با این حجم عظیم نقدینگی، فقر همچنان یک بحران جدی به شمار می‌آید و بخش تولید نیز از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برد
نظام مالی ایران را می‌توان یکی از نامتعادل‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور دانست. تجمیع و رسوب ثروت‌ها و درآمدها در بخش‌های غیرمولد و در جیب رانت‌خواران تبلور این نظام نامتعادل است که موجب فقر و تیره‌روزی میلیون‌ها انسان بی‌گناه شده است
با هیچ فرمول یا دستگاه محاسبه‌ای نمی‌توان ایران را یک کشور فقیر دانست. میزان ذخایر نفت، گاز و معادن این کشور در جهان مثال‌زدنی است. دولت نیز سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب می‌کند و از سوی دیگر بخش خصوصی با استفاده از انرژی، نیروی انسانی و مواد اولیه ارزان هرساله حدود ۵۰ میلیارد دلار کالا صادر می‌کند
اما سؤال اینجاست که چرا با این همه ظرفیت بالقوه و درآمد بالفعل، به گفته کمیسیون اقتصادی مجلس ۸۰ درصد ایرانی ها در فقر و فلاکت به سر می‌برند و کِشتی تولید این کشور به دلیل کمبود سرمایه در گردش به گل نشسته است. شاید پاسخ این سؤال را باید در نحوه توزیع درآمدها جست‌وجو کرد؛ جایی که از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی ریشه تمام بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها و فلاکت‌هاست
اقتصاد ایران اساساً بر پایه بانک‌ها بنا شده است و به قول کارشناسان، اقتصاد ایران بانک‌محور است. اتکای اقتصاد ایران به بانک‌ها موجب قدرت بی‌حدوحصر این نهاد مالی شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور توانسته‌اند یک تریلیون ۷۱۹ هزار میلیارد تومان از بخش غیردولتی سپرده جذب کنند
از این حجم عظیم نقدینگی موجود در بانک‌ها، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری است که همان پول نقد محسوب می‌شود. رقم سپرده‌های دیداری نسبت به سال گذشته رشد ۴۳.۷ درصدی داشته است
بنابراین، رقم‌های نجومی که در بانک‌های ایران ذخیره شده‌اند نشان می‌دهد، تقریباً همه نقدینگی موجود در کشور در قبضه بانک قرار دارد. این قدرت مالی بالا به بانک‌ها اجازه می‌دهد هر طور که مایل هستند نظام مالی و پولی کشور را مدیریت کنند
پرداخت سودهای موهوم که موجب خلق بی‌رویه نقدینگی و کاهش ارزش ریال شده و تورم‌های فزاینده به وجود آورده است، از جمله پی‌آمدهای ناگوار نظام بانکداری کشور به شمار می‌آید. این مسئله سبب اضافه شدن میلیون‌ها نفر به طبقه محروم جامعه شده است
روند ناعادلانه در پرداخت تسهیلات نیز از دیگر خرابکاری‌های بانک‌ها محسوب می‌شود. در حالی که این نهاد مالی سپرده‌های مردم را در اختیار خود دارد، هرگز اهمیتی برای بخش تولید قائل نیست و پرداخت تسهیلات مالی به این بخش را پر ریسک تلقی می‌کند؛ اما منابع بانک‌ها تا جای ممکن در اختیار افراد وابسته به حکومت و صاحب نفوذ است
شواهد نشان می دهد بخش عظیمی از معوقات ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکی مربوط بدهکاران دانه‌درشت است. پیش از این، عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس پیشین رژیم ایران نیز اذعان کرده است که: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این معوقات در دست حدود ۳۰ نفر است که تعدادی از آن‌ها داخل کشور و تعدادی دیگر نیز در خارج از کشور هستند
این در حالی است که ارائه تسهیلات به مردم عادی چنان شرایط سخت و دشواری دارد که اغلب متقاضیان از خیر (شر) آن می‌گذرند. علاوه بر این، بهره و جریمه‌های ترسناک بانکی نیز موانع بزرگی هستند که زمینه توزیع ناعادلانه منابع مالی کشور را فراهم کرده‌اند؛ به‌بیان‌دیگر، می‌توان گفت بر خلاف دیگر کشورها بانک‌های ایرانی بیش از اینکه در خدمت بخش تولید، کاهش فقر و رونق اقتصاد کشور باشند، در خدمت افراد صاحب نفوذ، سفته‌بازان و بخش غیرمولد اقتصاد هستند
