کاهش قدرت خرید مردم، میزان مصرف بخش خصوصی را به شدت کاهش داده و با نمایان شدن آثار تحریم‌ها و منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی، به مرور زمان یک ریاضت اقتصادی کم‌سابقه به مردم تحمیل خواهد شد

شرایط دشوار کنونی و پیش رو را باید معلول خطا در سیاست‌گذاری‌های رژیم ایران، فساد اقتصادی و سوءمدیریت در مصرف منابع مالی دانست. پیامدهای این سه مسئله مهم اکنون با فشار تحریم‌های آمریکا همراه شده و مانند سیل ویرانگر در حال روانه شدن به سمت مردم است. این سیل هنوز کاملاً قدرت تخریب خود را نشان نداده است؛ اما هرچه بگذرد و رژیم به لجبازی‌ها و خطاهای خود ادامه دهد، سیل ویرانگر پیش رو بیشتر رخ می‌نماید و مردم را در خود غرق می‌کند

ایالات‌متحده آمریکا مصمم است که به تحریم‌های خود ادامه دهد و حتی فشارها را علیه رژیم ایران بیشتر کند؛ فشار و تحریم‌هایی تا اینجای کار هم موفق بوده است

گفتار درمانی‌های مقامات ارشد رژیم و افزایش سطح تبلیغات حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی طی ماه‌ها و روزهای اخیر نیز نشان‌دهنده خنثی شدن ابزارهای اقتصادی بر اثر سیاست‌های غلط حکومت است. پیش‌بینی‌های تازه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی ایران دارد؛ این نیز گواهی بر اثبات خنثی شدن ابزارهای اقتصادی رژیم ایران است. این سه مرجع مهم، رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۹۹ را منفی پیش‌بینی کرده‌اند و هشدار داده‌اند که اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات مالی نزند، شرایط برای اقتصاد ایران ناگوارتر خواهد شد

فشار تحریم‌های آمریکا و خطا در سیاست‌گذاری‌های داخلی، شرایطی را به وجود آورده است که مردم در تنگنای مالی قرار گرفته‌اند و بخش قابل‌توجهی از توان خرید خود را از دست داده‌اند. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف نهاییِ بخش خصوصی که همان مصرف مردم و خانوار است، به شدت کاهش یافته است. با توجه با کاهش قدرت خرید مردم در فصل بهار و تابستان امسال، تردیدی نیست که این روند کاهشی، تشدید شده است

پیامد خطرناک کاهش مصرف بخش خصوصی، رکود است که می‌تواند باعث تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش نرخ بیکاری در جامعه شود. طی ماه‌های پایانی امسال و سال آینده، صنعت خودرو، صنعت فولاد و سایر صنایع بالادستی بر اثر تحریم‌ها و رکود داخلی، با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد و اجباراً از سطح تولیدات خود بازهم خواهند کاست؛ این مسئله نیز می‌تواند به افزایش بیکاری مستقیم و غیرمستقیم در این صنایع و صنایع پایین‌دستی بینجامد

با تحریم صادرات نفتی و غیرنفتی، رژیم ایران در تنگنای مالی شدیدی قرار گرفته و تلاش می‌کند به سراغ مردم و بنگاه‌های اقتصادی برود تا مالیات بیشتری دریافت کند. انداختن بار هزینه‌های حکومت به دوش مردم، آن هم در شرایط رکود و نرخ تورم بالا، می‌تواند زمینه نارضایتی بیشتر جامعه را فراهم کند؛ چراکه طی پنج سال گذشته حکومت تا آنجا که بخش‌های تولید و خدمات ظرفیت داشته‌اند، سطح مالیات‌ها را افزایش داده و گاهی هم فراتر رفته و به دلیل وارد کردن فشار مالیاتی بیش‌ازحد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به تعطیلی کشانده است

رژیم ایران در تنگنای ارزی کنون، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. بر اثر کاهش ذخایر خزانه ارزی بانم مرکزی، به زودی نرخ ارز نیمایی و صرافی ملی افزایش چشمگیری خواهد یافت و این مسئله بر بازار آزاد ارز نیز تاثیر خواهد گذاشت. این یعنی ریال در برابر سایر ارزهای خارجی دوباره با افت ارزش روبرو خواهد شد. دور دیگری از تورم و کاهش قدرت خرید مردم، نتیجه این چرخه ناامیدکننده خواهد بود. پرسشی که در چنین شرایطی مطرح می‌شود این است که آیا مردم این وضعیت را تحمل خواهند کرد؟ وضعیتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان نامش را ریاضت اقتصادی گذاشت؛ ولی در واقع یک فاجعه است