شکاف طبقاتی بزرگ‌ترین محصول نابرابری فرصت‌های اقتصادی است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با فساد اقتصادی روبرو هستند، نمود بیشتری دارد. به باور بسیاری از اقتصاددانان یکی از عوارض رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، فقیر شدن عده‌ای است که از فرصت‌های ناشی از رشد مثبت اقتصادی بهره کمتری می‌برند؛ به‌بیان‌دیگر، در روند رشد اقتصادی کشورها، اگر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی به طور متوازن برای همه به وجود نیاید، عوارض این رشد گریبان بخشی از جمعیت را خواهد گرفت
با این تفسیر، می‌توان گفت همچنان که رشد منفی اقتصادی یکی از علل فقر عمومی است، رشد مثبت اقتصادی نیز با به وجود آوردن فرصت‌های نابرابر، سبب شکاف طبقاتی می‌شود. اما ریشه افزایش شکاف طبقاتی جامعه ایران را باید در فساد و سیاست‌های پولی اشتباه جست‌وجو کرد؛ جایی که جمهوری اسلامی، انضباط مالی را به شوخی گرفته و پا را فراتر از چارچوب‌های منطقی در حوزه نظام مالی گذاشته است. جایی که بانک‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای اقدام به ارائه وام‌هایی کلان می‌کنند که هیچ‌گونه توجیهی برای آن وجود ندارد
ده‌ها هزار میلیارد تومان از این رانت‌های مالی که نام آن «تسهیلات» گذاشته می‌شود، به شبکه بانکی بازنگشته و هر از چند گاهی خبر دستگیری سوءاستفاده کنندگان از خلأهای بانکی را می‌شنویم. ارائه این وام‌های کلان به افراد خاص به مثابه امتیازات ویژه‌ای هستند که خود سبب بازتولید امتیازات برای افراد نزدیک به قدرت و شکاف طبقاتی می‌شوند. برای نشان دادن نتایج توزیع نابرابر فرصت‌ها و درآمدها اگرچه نیاز به پژوهش‌های معتبر و دقیق است، می‌توان مصادیق زیادی برای آن تبیین کرد که یکی از آن‌ها حاشیه‌نشینی ۲۰ میلیون ایرانی است
امروزه یکی از گلایه‌های مردم، دشواری دریافت تسهیلات بانکی است؛ تسهیلاتی که بتوانند به کمک آن، زندگی خود را تشکیل دهند، صاحبخانه شوند و کسب‌وکار خود را از ورشکستگی نجات دهند. حتی «فکر دریافت تسهیلات» نیز برای حل این مشکلات سخت است، در حالی که بر اساس صحبت‌های برخی منتقدان، بدهکاران بزرگ بدون ضمانت‌های معتبر، صدها و هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی را بدون محدودیت زمانی در بازپرداخت، از آن خود می‌کنند
یکی از قاتلان اقتصاد و ایجادکنندگان شکاف طبقاتی در جامعه، نظام بانکی رژیم ایران است که کم‌ترین اعتنایی به تولید و اشتغال مردم ندارد و با تمرکز ویژه بر بنگاه‌داری و انجام کارهایی که هیچ ارتباطی با نظام بانکداری ندارد، به رکود و اخلال در جریان سالم اقتصاد دامن می‌زند. بانک‌ها با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، از عاملان اصلی کاهش ظرفیت‌های بخش تولید، افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر محسوب می‌شوند
جمهوری اسلامی بیکاری را بزرگ‌ترین چالش پیش روی خود می‌داند ولی برای حل این چالش نه برنامه دارد و نه منابع مالی. تا زمانی که منابع بانکی به طور هدفمند به صنایع کوچک و متوسطِ راکد تزریق نشوند، بیکاری روند صعودی خود را طی خواهد کرد. رژیم ایران با هزاران تولیدی و کارخانه کوچک و بزرگِ ورشکسته روبروست که حاصل فساد سازمان‌یافته، سیاست‌های پولی غلط و واردات گسترده کالاهای مصرفی است
جمهوری اسلامی در ظاهر تلاش می‌کند نشان دهد که حامی تولید و کاهش فقر است؛ اما سیاست‌های چهار دهه گذشته این رژیم کاملاً در راستای افزایش بیکاری، گسترش فقر و شکاف طبقاتی بوده است. فعالیت بانک‌ها به عنوان مجریان بخش مالی جمهوری اسلامی به گونه‌ای بوده که عده‌ای روزبه‌روز ثروتمندتر شدند و عده‌ای دیگر کوچک‌ترین دسترسی به منابع مالی ندارند.
در نگاه کلان، ساختارهای اقتصادی جمهوری اسلامی به شکلی است که به تبعیض دامن می‌زند و سبب فقر و بی‌عدالتی می‌شود. حتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اواخر سال ۱۳۹۶ اذعان کرد که جمهوری اسلامی در موضوع عدالت «عقب مانده» و باید از مردم و خداوند عذرخواهی کند
