کسری بودجه و چگونگی تأمین آن که طی چند دهه گذشته سرچشمه شماری از درد‌های بزرگ اقتصادی ایران به ویژه تورم بوده، در پی خروج آمریکا از «برجام» و اِعمال «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی، به معضلی لاینحل بدل شده است
از نیمه سال ۱۳۹۸، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران معضل تنظیم آتی بودجه سال ۱۳۹۹ را چنین خلاصه می‌کرد: «بودجه (عمومی) سالانه کشور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است… بالا‌ترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم و سال آینده می‌توانیم آن را دریافت کنیم، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این سؤال مطرح می‌شود که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی مورد نیاز را دولت باید از کجا بیاورد؟»
در عمل اما، در قانون مصوب بودجه ۱۳۹۹، رقم بودجه عمومی دولت ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و هر دو قوه مجریه و مقننه برای تأمین آن ارقامی را ردیف کردند که عدم تحقق آن‌ها روشن‌تر از آفتاب بود. کافی است اشاره کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های این بودجه می‌بایست از محل نفت تأمین شود. بدون وارد شدن در جزئیات مربوط به نرخ تسعیر ارز و سهم بودجه دولت از کل ارز حاصل از نفت صادراتی، تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی به معنای آن بود که ایران بتواند در سال جاری خورشیدی با صدور یک میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه ۵۰ دلار، در مجموع به حدود ۱۸ و نیم میلیارد تومان درآمد سالانه از صدور این کالا دست یابد. تازه آنکه این هدفِ به شدت غیرواقع‌بینانه در شرایط تحریم، از تصویب کمیسیون تلفیق و سپس نمایندگان مجلس و بعد شورای نگهبان گذشت
بخش بسیار بزرگی از بودجه عمومی کشور به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد و البته تأمین مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز باید بر این هزینه‌ها افزود، به این دلیل ساده که صندوق‌های بازنشستگی اغلب ورشکسته‌‌اند و بخش بسیار بزرگی از وظایف آن‌ها عملاً به گردن بودجه دولت افتاده است
پرسش چنین است که به رغم کسری نجومی بودجه، دولت هزینه‌های مالی خود را از چه منابعی تأمین کرده است؟ تکرار می‌کنیم که بودجه عمومی دولت به روال چند سال اخیر، و حتی بیش از آن، بخش عمرانی را به حداقل رسانده و تقریباً تمامی آن به هزینه‌های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان اختصاص دارد
درآمد دولت برای تأمین این هزینه‌ها چگونه به دست آمده است؟
خبرگزاری «تسنیم»، یکی از با نفوذ‌ترین رسانه‌های وابسته به جناح اصولگرای رژیم ایران، هفده آبانی که گذشت، با استناد به «اخبار دریافتی» نوشت که درآمد هفت ماهه دولت به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پانزده درصد افزایش یافته است. با توجه به سقوط چشمگیر درآمد‌های ارزی حاصل از نفت و وضعیت اقتصاد کلان کشور، این معجزه چگونه اتفاق افتاده است؟ در این‌جا به منابع سنتی تأمین کسری بودجه در جمهوری اسلامی نمی‌پردازیم، از جمله استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی که به سونامی نقدینگی منجر شده و هزینه آن در قالب انفجار تورم بر دوش محروم‌ترین قشر‌های درآمدی کشور می‌افتد
در ورای این رسم معهود، خبرگزاری حکومتی تسنیم می‌گوید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت در هفت ماه اول سال جاری از محل مالیات و حقوق و عوارض گمرکی تأمین شده است. ولی در میان دیگر منابعی که این خبرگزاری از آن‌ها سخن می‌گوید، یک منبع بیش از همه جلب توجه می‌کند: ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی و سهام در بورس
توضیح آنکه در فاصله فروردین تا مرداد سال جاری، شاخص کل بورس تهران با یک جهش شگفت‌آور از ۵۰۰ هزار واحد به بالای دو میلیون واحد رسید، آن هم در کشوری که با یک رشد منفی در حدود شش درصد دست‌به‌گریبان است و زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست‌وپا می‌زند
عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت حسن روحانی، تردیدی ندارد که دولت به منظور تأمین بخشی از کسری بودجه در بورس، حباب مصنوعی به وجود آورده است. او می‌گوید: «رشد شاخص بازار سرمایه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و ما رفتیم چند هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از بورس تأمین کردیم. این از آن تفکرهای بسیار خام است که بعدها می‌تواند کل اقتصاد ایران را به زمین بزند.» از دیدگاه او «تأمین کسری بودجه از بورس، تفکری خام و اشتباه‌ترین سیاستی است که می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را به شدت زمین بزند.»
ولی پیش از پرداختن به پیامد‌های این «حباب‌سازی» برای آینده اقتصاد ایران، باید به سرنوشت هزاران سهامدار خرد فکر کرد که در این بازی شوم، هست و نیست خود را باخته‌اند. گوشه‌‌ای از خشم این مالباختگان به‌تازگی در تظاهرات اعتراضی آن‌ها در برابر مجلس شورای اسلامی بروز یافت، و در فریاد‌های «دروغگو، دروغگو» که آن‌ها در برابر ساختمان بورس و اوراق بهادار تهران علیه حسن قالیباف، رئیس این نهاد، سر دادند
