آیا سران سپاه و حکومت جمهوری اسلامی با بکار بردن لفظ خطای انسانی سعی در تلطیف و یا تغییر ماهیت جرم ارتکابی در سانحه ی هواپیمای اوکراینی را داشتند؟
حاجی‌زاده پس از 72 ساعت در یک نشست خبری،از هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری به‌عنوان خطای انسانی نام برد
در اظهارات حاجی‌زاده این مسئله که با توجه به تنش در منطقه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی در عراق برای گرفتن انتقام از دولت امریکا صورت گرفته بود وضعیت بحرانی و اضطراری برای مقابله آمریکا در آسمان کشور به وجود آمده بود ،پس اینجا متوجه می‌شویم که قصد عام در آماده باش پدافندهای هوایی وجود داشته است
بارها گفته‌شده که شلیک موشک دو بار صورت گرفته و هدف نیز شناسایی‌شده اما به گفته‌ی حاجی‌زاده هواپیما در حال نزدیک شدن به مواضع ما بوده هیچ اخطاری به خلبان هواپیما داده نشده،پس فرضیه‌ی نزدیک شدن موشک به تهران یا عدم شناسایی درست هواپیما منتفی است پس درنهایت سوء نیت خاص نیز وجود داشته است
ما در حقوق جزای اختصاصی قواعدی همچون قتل عمد ، شبه عمد و خطای محض داریم که با توجه به مطالعه راجع به این قواعد در مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی و به کار بردن لفظ خطا که در ذهن محاکم در این مورد خاص “خطای محض” متبادر میشود ، استفاده از این کلمه باعث نمی‌شود که شخص یا اشخاص مرتکب دارای وحدت قصد فقط محکوم‌به پرداخت دیه شوند چون چگونگی ارتکاب این عمل با هیچ‌یک از وجوه تعریفی خطای محض همخوانی ندارد و فقط در دایره ی تعریف قتل عمد قرار می گیرد البته لازم به ذکر است که مجازات عوامل این فاجعه به دلیل هویت ماهیت نظامی افراد مرتکب متناسب با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین و رسیدگی می شود اما با به کار بردن لفظ خطای انسانی فرصت کیفیات مخففه به مرتکبین داده میشود
در ماده 29 همین قانون آمده که: (ماده 29) هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد
در بالا گفتیم که حاجی زاده اذعان داشته که هواپیما در حال نزدیک شدن به مواضع ما بوده و در نتیجه تصور این را داشتند که قصد ضربه زدن به مواضع نظامی ما را داشته و پرسنل وظیفه حق سرپیچی از دستور شلیک موشک را نداشته چون قطعا مرتکب سرپیچی از دستور مافوق به شرح ماده فوق الذکر میشده و در نهایت با حکم محارب مجازات می شده است
اما در مورد هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی گه از قضا مسافرین ایرانی نیز در آن بودند ماده 33 قانون مذکور صدق می کند: (ماده 33 بند ب) نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد‌به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شوند.
صراحت قانون‌گذار در این ماده به‌اندازه‌ی ماده 29 قاطعانه نیست و در صورت تحقق برخی شرایط امکان تخفیف به مجازات مرتکبین و تقلیل از حکم اعدام به حبس از 3 تا 15 سال وجود دارد و تصور ما این است که حاجی زاده و سران نظام سعی در کمرنگ نشان دادن عمل ارتکابی از سوی سپاه پاسداران را دارند تا احکام صادره در حکم محارب نبوده و قاضی پرونده به صدور حکم حبس بسنده نماید
درصورتی‌که به‌وضوح بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری صورت گرفته باشد و به فرض قبول نزدیک شدن هواپیما به مواضع نظامی و قصد ضربه زدن به آن‌ها، باید ترجیح به از دست رفتن تسلیحات و نظامیان بود تا قتل‌عام غیرنظامیان ایرانی و غیر ایرانی تا شاید در صورت اصابت، امکان زنده ماندن سرنشینان حتی به کمترین احتمال وجود داشته باشد
